زيادة المرتبات .. في تحرك مفاجئ ومنتظر، أعلنت الحكومة بشكل رسمي عن أكبر زيادة في المرتبات خلال السنوات الأخيرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة دعم اجتماعي تستهدف تحسين مستوى معيشة ملايين الموظفين.
ما تفاصيل قرار الحكومة بشأن زيادة المرتبات؟
وفقًا لما كشفه وزير المالية أحمد كجوك، فإن الحكومة ستبدأ في تطبيق زيادة المرتبات اعتبارًا من يوليو 2025، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد. وتشمل الزيادة كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة أوسع لرفع الحد الأدنى للأجور وتوسيع الحماية الاجتماعية.
المرتبات بعد الزيادة.. بالأرقام والدرجات
كشفت الحكومة عن تفاصيل دقيقة لقيمة زيادة المرتبات حسب الدرجات الوظيفية، حيث تبدأ الزيادة من 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيه للفئات الأعلى:
- الدرجة السادسة: 7100 جنيه
- الدرجة الخامسة: 7500 جنيه
- الدرجة الرابعة: 7800 جنيه
- الدرجة الثالثة التخصصية: 8300 جنيه
- الدرجة الثانية: 8900 جنيه
- الدرجة الأولى: 10200 جنيه
- مدير عام: 10600 جنيه
- الدرجة العالية: 12200 جنيه
- الدرجة الممتازة: 15100 جنيه
وفقًا لتوجيهات الرئيس.. من هم الأكثر استفادة من قرار الحكومة؟
بحسب ما أعلنته الحكومة، فإن أكثر الفئات استفادة من زيادة المرتبات هم العاملون بالدرجات الوظيفية العليا، وأصحاب المسؤوليات الإدارية الكبرى، حيث تصل الزيادة إلى 1600 جنيه شهريًا، وهي الأعلى في تاريخ الزيادات الحكومية الأخيرة.
حوافز وعلاوات إضافية للمستحقين
لم تقتصر الحزمة على زيادة المرتبات فقط، بل تضمنت أيضًا:
- علاوة دورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية (حد أدنى 150 جنيهًا).
- علاوة 15% لغير المخاطبين بنفس الحد الأدنى.
- علاوة غلاء المعيشة تُرفع من 400 إلى 1000 جنيه.
- حافز مقطوع إضافي بقيمة من 600 إلى 700 جنيه.
- علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين.
الموعد الرسمي لصرف الزيادات
أكد وزير المالية أن صرف زيادة المرتبات الجديدة سيتم رسميًا مع مرتبات شهر يوليو 2025، على أن تُحتسب الزيادات ضمن الأجر الشامل، وهو ما يعني زيادة حقيقية في الدخل الشهري لملايين الموظفين في الدولة.
خلاصة القول
قرار الحكومة بشأن زيادة المرتبات يُعد خطوة جادة نحو تحسين أوضاع الموظفين ورفع مستوى الدخل، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة. وتأتي الزيادة تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات الرئيس، لتشمل شرائح واسعة من العاملين وتمنح دفعة قوية للعدالة الاجتماعية.