الإيجار القديم .. قانون الإيجار القديم .. في خطوة حاسمة، كشفت الحكومة المصرية عن سيناريو مفاجئ قد يغير مستقبل السكن لملايين المواطنين، حال عدم صدور قانون الإيجار القديم خلال الدورة التشريعية الحالية. هذا التحذير الجاد أعلنه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدًا أن الوضع القانوني الحالي لا يمكن أن يستمر دون معالجة سريعة، التزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا.
الحكومة تحذر من مصير الإيجار القديم
أكد المستشار فوزي أن تأخر البرلمان في إصدار قانون الإيجار القديم سيؤدي إلى فسخ عقود الإيجار نهائيًا وفوريًا بحكم القضاء، مما ينذر بمواجهة قضائية واسعة بين المؤجرين والمستأجرين، خاصة مع انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وهو الموعد الذي حدده حكم المحكمة الدستورية لبدء تنفيذ الأثر القانوني للحكم.
المحكمة الدستورية: التثبيت ظلم اجتماعي واقتصادي
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية في القانون الحالي، ووصفت ذلك بأنه عدوان على قيمة العدل وحق الملكية، نظرًا لعدم مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وألزمت المحكمة الدولة بإصدار قانون يوازن بين مصالح المستأجر والمؤجر.
أهم ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
تقدمت الحكومة بمشروع جديد لـ قانون الإيجار القديم يتضمن ما يلي:
- زيادة الأجرة: 20 ضعف القيمة الحالية (بحد أدنى 1000 جنيه في المدن، و500 في القرى).
- زيادة سنوية دورية: 15% من آخر أجرة قانونية.
- مدة التعاقد: 5 سنوات فقط من تاريخ تنفيذ القانون.
- فسخ التعاقد: يمكن للمالك الحصول على أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية.
- تعويض المستأجرين: أولوية في الحصول على وحدات بديلة (تمليك أو إيجار) عبر بوابة إلكترونية خلال 3 أشهر من بدء التنفيذ.
مقترحات برلمانية لتعديلات إضافية
خلال مناقشات البرلمان، ظهرت اقتراحات لتعديل قانون الإيجار القديم تشمل:
- امتداد عقد الإيجار فقط للزوجة والأبناء والوالدين.
- السماح للمؤجر باسترداد الوحدة لضرورة يقدرها القضاء.
- تحديد فترة انتقالية تصل لـ 10 سنوات لحماية السلم الاجتماعي.
- زيادة دورية كل 3 سنوات بدلاً من سنويًا.
- حق المستأجر في البقاء بعد انتهاء المدة بـ 5 سنوات بشروط.
خلاصة القول:
تأخر إصدار قانون الإيجار القديم قد يؤدي إلى تداعيات غير مسبوقة، أبرزها فسخ جماعي للعقود وحالة من الفوضى القضائية بين المؤجرين والمستأجرين. الحكومة والبرلمان أمام اختبار مصيري لتحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية، فهل يتحرك التشريع قبل فوات الأوان؟