وسط أجواء متوترة ونقاشات ساخنة في مجلس النواب، تتزايد التساؤلات حول مصير قانون الإيجارات القديمه مع اقتراب الفصل التشريعي الحالي من نهايته بعد شهرين فقط.
قانون الإيجارات القديمة
وأمام ضغط الوقت والآراء المتضاربة، يطرح السؤال الآن على المؤجر والمستأجرين على حد سواء: ماذا سيحدث إذا فشل البرلمان في إقرار التعديلات المطلوبة قبل نهاية الدورة الحالية؟
وفي هذا الإطار، أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي، أن عدم نشر التعديلات الجديدة، بناء على طلب المحكمة الدستورية العليا، خلال الشهرين المقبلين، سيؤدي تلقائيا إلى فسخ عقود الإيجار القديمة بين المؤجرين والمستأجرين، في حال عدم الاتفاق على القيمة الإيجارية.
وأوضح فوزي خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب: «حتى الآن قرار المحكمة الدستورية غير نافذ، لكنه سينفذ تلقائيا في اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الحالي، ما لم يصدر قانون جديد».
وأثار هذا التصريح مخاوف بين أعضاء مجلس النواب، خاصة أن بعضهم رفض الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن عدد الوحدات السكنية التي يشملها القانون وطالبوا بإحصائيات أكثر دقة كشرط لاتخاذ القرار النهائي رفض بعض النواب فكرة مناقشة قانون الإيجارات القديم في مجلس النواب.
اللجوء للقضاء لزيادة الإيجارات
وفي سياق متصل، حذر النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، من أن عدم إقرار القانون خلال الدورة الحالية سيجبر أصحاب العقارات على اللجوء للقضاء لزيادة الإيجارات، مما قد يفتح الباب أمام أزمة قانونية واجتماعية واسعة النطاق.
وقال السجيني إن الإيجار القديم سيتم تسليط الضوء عليه ومعالجته إما من خلال تعديل الإيجارات أو حلول متفق عليها بين الطرفين وأكد أن عدم إقرار القانون قد يعرض العلاقة الإيجارية لفوضى قانونية، وأن الملاك سيلجأون إلى فسخ العقد وتحرير قيمة الإيجار في المحاكم، ما سيؤدي إلى ملايين الدعاوى القضائية.