طالبت لجنة الإسكان بحزب «مستقبل وطن» بإعادة دراسة مشروع قانون «الإيجار القديم»، مع التركيز على نقطتين جوهريتين تُثيران قلقًا واسعًا بين المواطنين، وهما: الزيادات المرتقبة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وفترة السنوات الخمس المقترحة لتحرير العقود جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك، اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، بين لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وأكد النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب عن الحزب، أن الشرائح الاجتماعية الأكثر تضررًا من تطبيق النصوص الحالية للمشروع هم الأسر ذات الدخل المحدود، محذرًا من تداعيات ارتفاع قيمة الإيجار المفاجئ والتي قد تؤدي إلى أزمات سكنية واجتماعية.
واقترح الطماوي إجراء دراسة شاملة لتحديد نسب زيادات تدريجية تراعي التوازن بين مصلحة الملاك واحتياجات المستأجرين، لضمان تحقيق استقرار السكن وتقليل الانعكاسات السلبية على الفئات الضعيفة.
وأضاف أن الفترة الزمنية لإنهاء العلاقة الإيجارية (فترة الخمس سنوات) تحتاج أيضًا إلى إعادة تقييم وفق دراسات ميدانية تبين القدرة الشرائية الحقيقية للمواطنين والتنمية العمرانية.
وأوضح أن تقييم هذه المدد يجب أن يستند إلى معايير مرنة تضمن تصحيح المسار التشريعي بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي.