أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هناك التزامًا قانونيًا ودستوريًا على الحكومة ومجلس النواب بمناقشة قانون الإيجار القديم قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل المحكمة الدستورية العليا.
جاء ذلك على خلفية جلسة الاستماع، التي عُقدت بمجلس النواب يوم الثلاثاء 6 مايو 2025، بحضور خبراء القانون المدني، لدراسة تداعيات حكم المحكمة الصادر في نوفمبر 2024 بشأن عدم دستورية المادتين (1) و(2) من قانون الإجراءات الجنائية اللتين كانتا تنصّان على تثبيت الأجرة بصورة مطلقة.
وأشار الوزير، في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، إلى أن المحكمة اعتبرت أن الأجرة الثابتة باتت غير عادلة أمام المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، واعتبرت بقاء النصوص على ما هي عليه مساويًا بعدم وجودها، وطلبت من المشرّع عرض بدائل تعيد التوازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك، مع منح مهلة تنتهي في اليوم التالي لانقضاء دورة انعقاد مجلس النواب الحالية.
وتعقيبًا على ذلك، أكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة سارعت بتقديم مشروع قانون جديد إلى البرلمان المصري حدّد بدائل مختلفة لتنظيم العلاقة الإيجارية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حق السكن للمستأجرين والمصلحة المشروعة لأصحاب العقارات.
وأضاف أن مناقشة المشروع ستشمل جلسات استماع ورصدًا لآراء ممثلي الملاك والمستأجرين على أن تُختتم قبل الموعد النهائي لتنفيذ حكم المحكمة.