شهدت الأيام الماضية اهتمامًا واسعًا من الرأي العام المصري بقضية الطفل ياسين، بعد صدور حكم بالسجن المؤبد على المتهم الرئيسي في الواقعة التي هزت محافظة البحيرة. ومع تداول القضية بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت أصوات قانونية وشعبية تطالب بإصدار قرار سيادي عاجل بـ حظر النشر في هذه القضية، تجنبًا لتأجيج المشاعر العامة ومنع استغلال القضية سياسيًا أو دينيًا، مما قد يؤدي إلى إشعال الفتنة الطائفية.
قانونيون يحذرون من تحول القضية إلى مادة للفتنة
أكد عدد من الخبراء القانونيين أن استمرار تداول تفاصيل قضية الطفل ياسين بعد صدور الحكم يُعد مخالفة قانونية واضحة، مطالبين الدولة بتطبيق قرار حظر النشر بشكل صارم.
المستشار القانوني ألبير أنسي صرّح بأن هناك جهات قد تستغل مشاعر المواطنين تجاه القضية وتعيد توجيهها لخدمة أجندات سياسية أو طائفية، ما يُهدد استقرار المجتمع. وقال: “الفتنة الطائفية قد تشتعل إذا لم يتم تقييد تداول هذه القضايا إعلاميًا بعد حسمها قضائيًا.”
تصريحات مباشرة تطالب بوقف النشر فورًا
المحامية نهى الجندي عبّرت عن استيائها من استمرار تناول الرأي العام لقضية الطفل ياسين رغم صدور الحكم النهائي، قائلة:
“أطالب بقرار فوري لحظر النشر في القضية، كفاية فتن، خلاص الموضوع بقى في يد القضاء، ومفيش داعي لتحليلات الرأي اللي مالهاش لازمة.”
مخاوف من التلاعب السياسي بالقضية
أشار عدد من النشطاء والمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنهم سمعوا تسجيلات حساسة تتعلق بالقضية، من ضمنها شهادة “الدادة”، وطالبوا بحظر النشر لتفادي تحريف سياق الأحداث.
أحد الحسابات كتب: “احظروا النشر في قضية الطفل ياسين وتحذير بالحبس لمن يتناولها، القضية بقت مادة للتراشق بين الناس ودي بداية فتنة لازم تتوقف.”
هل يتحول الرأي العام إلى خطر؟
برغم أهمية الرأي العام في دفع العدالة، إلا أن بعض المتابعين يرون أن الاستمرار في مناقشة قضية الطفل ياسين بعد الحكم قد يخرُج عن مساره القانوني ويتحول إلى منبر للتعبئة والتجييش، وهو ما دفع العديد إلى المطالبة بـ قرار سيادي فوري لحظر النشر تجنبًا لأي اضطرابات قد تؤثر على السلم المجتمعي.
خلاصة القول
قضية الطفل ياسين تجاوزت مرحلة النقاش العام بعد صدور الحكم القضائي، والحديث الآن يدور حول حماية الأمن المجتمعي ومنع أي استغلال قد يُشعل الفتنة الطائفية. ومع تزايد الدعوات لحظر النشر، يبقى القرار بيد السلطات المختصة للحفاظ على توازن العدالة والرأي العام.