علق المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، على آخر تطورات قانون الإيجار القديم وما الذي سيتم خلال الفترة المقبلة بهذا القانون الذي ينتظره عدد كبير من المواطنين.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن مجلس النواب يتعامل مع مشروع قانون الإيجار القديم بجدية تتناسب مع حجم وأهمية الملف، كونه يمس شريحة واسعة من المواطنين، مؤكدًا أن النقاشات تُدار في إطار من الشفافية والتدرج لضمان العدالة بين جميع الأطراف.
وأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن المجلس وفر لهذا المشروع جلسات استماع موسعة، بدأت بحضور الوزراء المعنيين، وتبعها مشاركة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتقديم البيانات والإحصائيات ذات الصلة، فيما شارك في جلسة اليوم عدد من أساتذة وخبراء القانون.
وفي حال عدم التوافق النهائي، أشار فوزي إلى وجود اتجاه قوي لوضع آليات تضمن توفير سكن بديل للمُستأجرين الذين سيخْلون العقارات، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة.