أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن معالجة ملف الإيجارات القديمة يجب أن تستند إلى مبدأ العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي، مع احترام أحكام القضاء، خاصة حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة.
وشدد الشهابي في تصريحات خاصة لموقع “بلدنا اليوم”، أن هذا الحكم يُمثل الحقيقة الدستورية، ويجب أن يكون الأساس في أي تشريع جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، معتبرًا أن الإبقاء على الوضع الحالي يُعد مخالفة للدستور.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن الحل لا يكمن في إصدار قانون منفرد، بل في وضع رؤية شاملة لحل أزمة السكن في مصر، تشمل التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين محدودي الدخل.
وأكد رفض الحزب لأي خطوات أحادية أو مفاجئة قد تهدد استقرار الأسر التي تعتمد على هذه العقود القديمة، والتي مر على كثير منها أكثر من خمسين عامًا.
وفيما يخص مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب حول مشروع القانون الجديد، أعلن الشهابي تحفظه على المادة الخامسة، التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات دون تقديم حلول بديلة، محذرًا من أن هذا الإجراء قد يتسبب في أزمة اجتماعية واسعة.