ما تزال مناقشات قانون الإيجارات القديمة داخل البرلمان المصري تشهد حالة من الجدل والانقسام، خاصة حول المادة الخامسة من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، والتي تنص على إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم خلال مدة خمس سنوات من تاريخ صدور القانون.
وأكد النائب عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جميع المناقشات داخل الجلسة العامة اليوم الأحد تركزت على المادة الخامسة من مشروع القانون، مضيفًا أن هذه المادة تمثل محور الخلاف الحقيقي في مشروع القانون بالكامل.
وأشار الشرقاوي في تصريح خاص لـ”بلدنا اليوم” إلى أنه حضر بعض الملاك والمستأجرين إلى الجلسة، وأدلوا بآرائهم في مناقشة وصفت بأنها “مفتوحة”، مشيرًا إلى أن النقاش لم يقتصر على النواب فقط بل شمل أيضًا ممثلين عن المواطنين.
وفي ذات السياق قال النائب إيهاب منصور إن الجلسة كانت مخصصة للاستماع لرأي الحكومة، وهو أمر بالغ الأهمية,مشيرًا أن المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، رد على بعض المزاعم بشأن عدم دستورية قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنه لا يوجد في الأحكام الدستورية ما يمنع المشرّع من إصدار قانون ينظم هذا الملف، وهو ما يعني أن لمجلس النواب الحق في مناقشة وتشريع قانون الإيجار القديم.
وأضاف إيهاب منصور: “إذا لم يصدر القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، فإن المالك سيكون من حقه المطالبة بالقيمة التي يراها مناسبة من المستأجر، وفي حال رفض المستأجر، سيلجأ الطرفان إلى القضاء، ما سيؤدي إلى تراكم ملايين القضايا داخل المحاكم، وهو أمر سيضر ماديًا بكل الأطراف.”