في تطور غير متوقع في قضية الطفل ياسين، الذي تعرض للاعتداء في إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، أعلن المحامي عصام مهنا، تنحيه رسميًا عن استكمال القضية، بعد أيام قليلة من لقاء جمع الطفل وأسرته برئيس نادي الزمالك السابق، المستشار مرتضى منصور. القرار أثار جدلًا واسعًا، ودفع الكثيرين للتساؤل: هل كان لهذا اللقاء دور في الانسحاب المفاجئ؟
تفاصيل لقاء مرتضى منصور مع الطفل ياسين
استقبل مرتضى منصور الطفل ياسين ووالدته وجدته في منزله، ووجّه لهم رسالة دعم قوية، مشيدًا بشجاعتهم في مواصلة النضال القانوني. اللقاء الذي بث لاحقًا على صفحته الرسمية، بدا وديًا وداعمًا من كل النواحي، إلا أن توقيته أثار التساؤلات، خاصة أنه سبق إعلان المحامي انسحابه بساعات قليلة فقط.
بيان انسحاب المحامي يكشف ضغوطًا خفية؟
في بيان رسمي نشره المحامي عصام مهنا، أوضح أنه تولى قضية الطفل ياسين من منطلق إنساني، ولم يتقاضَ أي أتعاب، بل أنفق من ماله الخاص طوال عام كامل من المرافعات والطعون، حتى حصل على حكم تاريخي بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات، وانتهى بالحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.
لكن البيان لم يخلُ من الإشارات الغامضة، حيث قال المحامي إنه تعرض هو وأسرته لهجوم حاد وتشويه متعمد قبل الجلسة الأخيرة، مضيفًا أنه فضل الصمت حفاظًا على مصلحة الطفل ياسين، قبل أن يُعلن قراره بالتنحي عن القضية نهائيًا.
تساؤلات مشروعة: هل للقاء منصور دور؟
رغم عدم وجود تصريحات مباشرة تشير إلى وجود ضغوط من طرف المستشار مرتضى منصور أو أي طرف آخر، إلا أن اقتران توقيت اللقاء مع الانسحاب السريع للمحامي مهنا أثار تساؤلات من متابعي القضية. هل كان هناك خلاف في الرؤى القانونية؟ أم أن انسحاب المحامي جاء بسبب عوامل أخرى غير معلنة؟ لا إجابة واضحة حتى الآن.
الطفل ياسين بين دعم الشارع وغموض الكواليس
الطفل ياسين بات رمزًا للضحايا الأطفال في المدارس، وقضيته حظيت بدعم شعبي واسع، خاصة بعد صدور الحكم القاسي ضد المتهم. إلا أن المشهد عاد للاشتعال مجددًا بانسحاب المحامي الرئيسي من القضية، ووسط غموض الأسباب الحقيقية، يبقى الأمل في استكمال إجراءات إعادة التأهيل النفسي للطفل، بعد ما تعرض له من أذى بدني ومعنوي.
خلاصة القول:
قضية الطفل ياسين تمر بمرحلة دقيقة بعد انسحاب محاميه، وتبقى الأسئلة مفتوحة حول الأسباب الحقيقية لهذا القرار، خصوصًا بعد لقاءه بمرتضى منصور. وحتى تتكشف الأمور بوضوح، يبقى الدعم المجتمعي للطفل وأسرته ضرورة إنسانية لا تقل أهمية عن الإجراءات القانونية.