ترأس المجلس القومي لحقوق الإنسان, بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي, جلسة نقاشية, وجاء ذلك كخطوة من خطوات المجلس لتعزيز دوره كمنصة حوارية حول قضايا الإنسان, وفتح آفاق جديدة للتفاعل البنّاء بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، للوصول إلى توصيات عملية تدعم جهود مصر في تعزيز التزامها بالمواثيق الدولية وتطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المستجدات الحقوقية العالمية, وجاءت هذه الجلسة بعنوان “ضرورات وإمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التحفظات عن بعض بنودها”.
وتستهدف المناقشة عرض مشروع قانوني يناقش قضايا التمييز ومكافحة جميع أشكاله,كما تضمنت الجلسة التطورات المرتبطة باتفاقية السيداو, وأيضا اتفاقية طبيعة أحوال اللاجئين, واتفاقية مناهضة التعذيب، والتأكيد على دور الآليات الوطنية في تذليل الصعاب لاستكمال الوفاء بالالتزامات الدولية.