أعلن الحزب العربي للعدل والمساواة, برئاسة خالد علي السيد، عن موقفه من قانون تعديل الإيجار القديم الرائج الآن في الشارع المصري, وأوضح أنه موقفه ثابت و يدعو إلى حفظ حق المواطن المصري في ضمان السكن, وعدم تعريض أي مستأجر للطرد أو الإخلاء الجبري، وذكر انه مع ذلك متفق مع ضرورة إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ولكن يكون في إطار من التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر.