شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الذي ترأسته السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة.
وناقش الاجتماع التوصيات الواردة في آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجنيف، حيث قدمت مصر ردودًا تفصيلية حول الجهود الوطنية لتعزيز الحريات وحماية الحقوق في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وحضر الجلسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل،المستشار أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور وائل عبد الرازق، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة. واستعرض المجتمعون نتائج مشاركة مصر الفاعلة في الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في مارس الماضي، من خلال حضور جميع الجلسات وتقديم بيانات تسلّط الضوء على أهم الإنجازات الوطنية.
وكما تطرق الاجتماع إلى التحضيرات الجارية لإعداد التقرير الرابع حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف توثيق التقدم المحرز والجهود المبذولة على الصعيدين التشريعي والمؤسسي.
وشهد الاجتماع حوارًا مفتوحًا حول دور كل جهة وطنية في النهوض بمنظومة الحريات، مع التأكيد على أهمية التشريعات الداعمة لحماية حقوق المواطنين وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.