أوضح المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري،أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ مسئولة عن اتخاذ القرارات بخصوص طلبات تراخيص الشواطئ،بما يساعد على تسهيل وتدعيم للمستثمرين والمواطنين أصحاب طلبات التراخيص، وذلك بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية والاشتراطات الخاصة في هذا الشأن.
وجاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية له، أكد فيها أن هناك قواعد تمنع إقامة أي منشآت داخل منطقة الحظر بالشواطئ البحرية، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تلعبه المحافظات في المراقبة أي إجراءات مخالفة لاشتراطات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ لإزالتها على وجه السرعة.