في إطار التفاعل مع حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة، وما تبعه من مشروع قانون قدمته الحكومة إلى مجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم، أعلن ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، موقف الحزب من هذا المشروع مؤكدًا على ضرورة أن تصاغ التشريعات بطريقة متوازنة تراعي الحقوق والظروف الاجتماعية والاقتصادية لجميع الأطراف.
وأوضح الشهابي أن حزب الجيل أطلق مساء أمس سلسلة من الندوات الحوارية في عدد من المحافظات الأكثر تأثرا بتداعيات مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في توقيت موحد في تمام السابعة مساءً. شارك في هذه الندوات نخبة من القانونيين و البرلمانيين والخبراء، وناقشت الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية للمشروع، حيث سيتم رفع التوصيات الناتجة إلى الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة.