تعمل الحكومة على تنفيذ خطة متكاملة لإعادة ضبط المشهد العمراني في مصر، من خلال تقنين أوضاع المخالفين وتبسيط إجراءات البناء، في إطار رؤية تنموية تدعم الاستقرار وتقلل من المعاناة البيروقراطية.
وأعلنت وزارة التنمية المحلية عن حزمة من التيسيرات غير المسبوقة في إجراءات استخراج تراخيص البناء لعام 2025، لتصبح العملية أسهل وأسرع، دون التفريط في قواعد التخطيط السليم.
وأكدت منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة أصدرت كتابا دوريا إلى جميع المحافظات بتقليص خطوات الترخيص من 15 إلى 8 خطوات فقط، بما يسرع الإجراءات ويقلل التكدس داخل الإدارات المحلية.
عاد قانون البناء الموحد ليكون المرجعية، محددا الارتفاعات المسموح بها وفق عرض الشارع، وهي في الشوارع بعرض 6 أمتار مباني حتى 13 مترًا (دور أرضي + 3 أدوار)، وفي الشوارع الأوسع من 8 أمتار يمكن البناء بارتفاع يعادل ضعف عرض الشارع، كما أجاز استخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية كمحال أو مكاتب إدارية، بشرط أن تطل على شارع لا يقل عرضه عن 10 أمتار.