أقرّت وزارة العمل في مصر مجموعة من الإجراءات والضوابط الجديدة لتنظيم قطاع التدريب المهني، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون العمل.
ونصّت المادة 23 من القانون على ضرورة حصول أي جهة ترغب في مزاولة عمليات التدريب على ترخيص صريح من الوزارة المختصة، باستثناء بعض الجهات الواردة في المادة 22.
ويأتي ذلك في إطار رفع مستوى جودة التدريب وضمان سلامة المتدربين.