يواجه المغرب تحدياً متصاعداً في توفير العمالة اللازمة مع انطلاق سلسلة مشروعات ضخمة للبنية التحتية استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030، التي ستقام بتنظيم مشترك مع إسبانيا والبرتغال.
وتشمل هذه المشروعات تطوير شبكات النقل، والمشاريع اللوجستية، وبناء الملاعب، إضافة إلى تجهيزات شبكة القطار فائق السرعة.
وتزايد الطلب على العمالة في قطاع البناء والأشغال العمومية، لا سيما العمالة المتخصصة والمهندسين، ما أدى إلى نقص واضح في بعض التخصصات الحيوية، وفق تصريحات الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية.
كما أسهم تحسن قطاع الزراعة بفضل ارتفاع معدلات الأمطار في جذب المزيد من القوى العاملة، مما زاد من نقص اليد العاملة في قطاع المقاولات.
في ظل هذه الأزمة، طُرحت مقترحات لاستيراد العمالة الأجنبية لسد الفجوة في السوق المحلية، لكن هذه المقترحات لاقت رفضاً من قبل ممثلي النقابات العمالية وشركات المقاولات المغربية.
وأكد محمد محبوب، رئيس الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، أن استيراد اليد العاملة الأجنبية غير مطروح حالياً، مشيراً إلى وجود عدد كبير من العمال الأجانب بالفعل ضمن القوى العاملة النشطة في المغرب.