أعلنت نقابة المحامين، دخول جميع أعضاء الجمعية العمومية في إضراب شامل، وامتناع تام عن حضور جلسات محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لمدة يومين متتاليين بدءً من اليوم الأحد، في خطوة تصعيدية جاءت بعد اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، احتجاجًا على ما اعتبروه قرارًا جائرًا صادرًا من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم إضافية تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”.
وأكد بيان النقابة، أن القرار الجديد يُعد مخالفة صريحة للدستور والقانون، ويشكل عبئًا ماليًا غير مبرر على المواطنين والمتقاضين، الأمر الذي دفع النقابة إلى اتخاذ موقف جماعي رافض لما وصفته بـ”التحايل على التشريعات”، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات النيل من دور المحاماة في الدفاع عن العدالة وحقوق الناس.