أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، قراره الرسمي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تطور سياسي ودبلوماسي يُعد تحوّلاً كبيراً في موقف التكتل الأوروبي تجاه دمشق بعد سنوات من العزلة والعقوبات الصارمة في فترة حكم نظام بشار الأسد المخلوع.
يأتي هذا القرار ضمن إطار إعادة ضبط العلاقات الدولية مع سوريا مع الإدارة الجديدة للبلاد التي استلمت السلطة بعد إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، ويتزامن مع تحركات مماثلة من الولايات المتحدة واليابان.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية مطّلعة، فإن سفراء الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق أولي بشأن رفع العقوبات، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن القرار خلال اجتماع وزراء الخارجية المنعقد اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وفي تصريحات أدلت بها للصحفيين على هامش الاجتماع، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء الخارجية يعتزمون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن رفع القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وقالت كالاس: “آمل أن نتفق اليوم على رفع العقوبات الاقتصادية”، مضيفة أن المسار نحو هذا القرار بدأ منذ مطلع العام الجاري ضمن خطة شاملة لتخفيف القيود تدريجياً.
وتابعت المسؤولة الأوروبية بالقول: “نريد أن تعود الحياة إلى طبيعتها في سوريا، وأن نمنح الشعب السوري فرصة حقيقية لإعادة بناء وطنهم”، في إشارة إلى دعم الاتحاد لمرحلة ما بعد الصراع وتثبيت الاستقرار في البلاد.