أعلنت الحكومة المغربية اليوم عن تفعيل قانون العقوبات البديلة في المغرب، ويعتبر هذه القانون هو خطوة هامة للحفاظ علي حقوق الطفل والحفاظ علي منظومة العدالة بالمغرب، كما ان هذا القانون يساعد بشكل كبير علي الحد من انتشار الجرائم، في الوقت الذي اعلن فيه رئيس الحكومة عزيز اخنوش عن الجهود المستمرة لتفعيل هذا القانون والذي يقف في صف القاصرات، ومن خلال موقع سعودي نت سنتعرف علي تفاصيل قانون العقوبات البديلة بالمغرب فتابعونا.
تفعيل قانون العقوبات البديلة في المغرب
كشفت الحكومة المغربية عن تفعيل قانون العقوبات البديلة في المغرب، واشار وزير العدل عبداللطيف وهبي بان هذا القانون يعمل علي حماية المرأة من العنف واعطاء المواطن فرصة ثانية في اطار خطة الحكومة في دمج الافراد في المجتمع الجزائري بشكل امن، بالاضافة الي ان القانون الجديد يسلط علي الضوء علي العقوبات البيلة ومكوناته ومنها القيد الالكتروني والذي يعتبر كبديل مناسب للحرية والتي تهدف الي تخفيف الاكتظاظ داخل السجون، ولاسيما وان الاجتماع الاخير ناقش العديد من الاحتياجات المالية والادارية اللازمة وتوفير الموارد اللازمة لضمان قدرة واستطاعة النظام علي مواجهة هذه التحديات.
موعد تنفيذ القانون وأهم متطلباته
أوضحت الحكومة المغربية عن موعد تنفيذ القانون، حيث نصت المادة الرابعة عن دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بالاضافة الي صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في مدة أقصاها سنة من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية الخاصة بالجهات المغربية، في الوقت الذي يكون فيه مجال العدالة الجنائية بالمغرب امر مهم ودبل مناسب لتحققي العدالة وإعادة إدماج المجرمين. كما ان هذا القانون يحتوى علي الدقة والشمولية فيما يتعلق بجميع جوانب العقوبات البديلة، والتي تم اعلانها مؤخرا من اجل تحقيق التنمية المستدامة في جميع الجهات المغربية.