ازداد البحث خلال الساعات الماضية عن قانون الإيجار القديم، لمعرفة القيمة الإيجارية له، وذلك من قبل طرفي قانون الإيجار القديم عن مصير تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية حال عدم إقرارها داخل مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 9 نوفمبر الماضي.
كما يتساءل الكثير حول كل من قانون الإيجار الجديد وقانون الإيجار القديم وآخر الأخبار المتعلقة به، حيث مر هذا القانون بالعديد من التعديلات التي تشمل كلا من الوحدات السكنية والوحدات التجارية والإدارية.
ويعمل البرلمان في الوقت الحالي على دراسة العديد من المشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق الإنصاف بين المالك والمستأجر.
قانون الإيجار القديم
صدر أول قانون لتنظيم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار في عام 1920؛ لينص على أن تكون قيمة الإيجار مساوية للأجرة المنصوص عليها في أول أغسطس 1914، مضافا إليها 50٪ وعدم جواز إخراج المالك للمستأجر إلا بحكم محكمة.
ثم صدر قانون يمنع المالك من رفع قيمة الإيجار أو طرد المستأجر في عام 1941، وذلك لظروف الحرب آنذاك، وبعد ثورة 1952 صدرت العديد من القوانين التي تلزم المالك بخفض قيمة الإيجار.
وبعد ذلك جاء قانون الإيجار القديم الجديد عام 1981 لحل الإشكالية بين المالك والمستأجر، والذي نص علي أن تكون قيمة الإيجار 7٪ من قيمة الأرض وزيادة الإيجار للعقارات غير السكنية بقيمة تتراوح من 5٪ إلى 30٪ وفقا لتاريخ نشأتها.
وتضمن آخر تعديل لـ قانون الإيجار القديم للمحلات مشروع قانون يعطي الحق للمستأجر لمد عقد الإيجار لخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك للوحدات التي تم تأجيرها قبل عام 1996.
ويحب علي المستأجر ترك الوحدة المؤجرة للمالك بمجرد انتهاء هذه المدة، ولا يحتاج المالك لحكم من المحكمة لإخراج المستأجر.
حكم الدستورية العليا
وقضت المحكمة الدستورية العليا في يوم 9 نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما يخص ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية.
حيث نص الحكم على إلزام مجلس النواب بمناقشة زيادة قيمة الوحدات السكنية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي على أن يبدأ التطبيق في اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
وأعلنت الحكومة بالتنسيق مع البرلمان عن العمل على تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم تهدف إلى خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتأتي هذه التعديلات بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، وتتناول عدة نقاط رئيسية تأتي هكذا:
• الوحدات المغلقة وغير المستغلة: سيتم السماح بسحب هذه الوحدات لصالح الملاك، مما يسهم في تحسين استغلال الموارد العقارية.
• معالجة الوضع الحالي لأكثر من 450 ألف وحدة مغلقة، وضمان إعادة استخدامها بشكل أكثر كفاءة.
فئات المستأجرين في قانون الإيجار القديم
ضمت التعديلات الجديدة في قانون الايجار القديم تقسيم المستأجرين إلى ثلاث فئات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وهي:
• الفئة الأولى: الشقق المغلقة وغير المستغلة: تشمل الوحدات التي تترك دون استخدام أو تحرم الملاك من الاستفادة منها.
• الفئة الثانية: المستأجرون ذوو القدرة المالية، تضم هذه الفئة المستأجرين الذين يمكنهم تأمين سكن بديل دون صعوبات مالية.
• الفئة الثالثة: المستأجرون غير القادرين، تشمل المواطنين الذين لا يستطيعون تحمل زيادات كبيرة في الإيجار أو توفير سكن بديل، كما سيتم منحهم فترات انتقالية طويلة مع زيادات إيجارية تدريجية لضمان الوصول إلى قيمة عادلة، مع دعم حكومي مباشر لهذه الفئة.