عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعًا مع عدد من مساعدي أول ومساعدي الوزير وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” لبحث إستراتيجية العمل الأمني فى المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية تزامنًا مع بدء العام الميلادي الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.
رفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى
وفى بداية الاجتماع أعرب وزير الداخلية، عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة في شتى مجالات العمل الأمني، والتى أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات أدت إلى انخفاض معدلات الجريمة، مشيرًا إلى حالة الاستقرار الأمنى على كافة الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات المتسارعة التى تشهدها الساحتين العالمية والإقليمية.
وتابع الوزير، مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وإنتشار القوات، ووجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، واتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع إجراءات وتدابير تأمين المنشآت ووسائل المواصلات العامة، ومواصلة إجراءات إحكام الرقابة على الطرق والمحاور الرئيسية، ودعم الخدمات والأقوال الأمنية والتحقق من فاعليتها بالمناطق المحيطة بالمرافق الهامة والحيوية والمنشآت السياحية ودور العبادة.
وأكد على أن ثوابت الخطط الأمنية يأتى فى مقدمتها الاهتمام بتوفير مناخ آمن للمواطنين، مشددًا على أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية والاهتمام بالمظهر الإنضباطي بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وتحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه المساس بحالة الاستقرار الأمني، وكذا اعتماد خطط مستدامة لانتشار القوات والدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور، بما يسهم فى سرعة الاستجابة الأمنية والانتقال واحتواء أية أمور طارئة.
ووجه الوزير، بأهمية مواصلة رصد والتعامل مع الشائعات والأكاذيب والأخبار المضللة التى تستخدمها الجماعات المتطرفة بغرض زعزعة ثقة المواطنين فى قدرات جهاز الشرطة ودوره الوطني في حفظ الأمن.
وفى نهاية الاجتماع، أكد وزير الداخلية، على أهمية التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية ومراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقاً للأطر القانونية، معرباً عن ثقته فى رجال الشرطة وقدراتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم ومواجهة كافة التحديات.