كشفت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض غرامة على الأسرة التي تعيد الطفل المكفول إلى دار الرعاية.
قرار فرض الغرامة قديم وليس جديدًا
وأوضحت وزارة التضامن في بيان، أن هذا القرار قديم وليس جديدًا، مشيرة إلى أن في الوقت الحالي جارٍ الانتهاء من إعداد وتجهيز قانون الرعاية البديلة وإعلانه، حيث سيعمل على تنظيم العلاقة بين الأطفال والأسر الكافلة.
جارٍ الانتهاء من إعداد وتجهيز قانون الرعاية البديلة
وفي وقت آخر، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تقرير مفصل تلقته الدكتورة مايا مرسي، يوضح أداء الخطوط الساخنة التابعة للوزارة خلال شهر مارس الماضي، والتي تعد جسرًا للتواصل مع المواطنين لتقديم خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، والرد على استفساراتهم، وتسجيل شكاواهم.