حظى قانون العمل المصري الجديد٫ بإشادة كبيرة من وزراء العمل العرب المشاركين في الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي، المنعقد حاليًا بالقاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال لقاءاتهم مع وزير العمل المصري محمد جبران.
وأوضح جبران٫ أن القانون، الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، جاء بعد مناقشات مستفيضة وحوارات مجتمعية شملت ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والخبراء القانونيين، لضمان تحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
واستعرض الوزير٫ أهم مميزات القانون، مؤكدًا أنه يشكل نقلة نوعية نحو بيئة عمل عادلة ومحفزة، تتماشى مع التغيرات العالمية في سوق العمل وتعزز جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأعرب الوزراء العرب عن تقديرهم لجهود مصر في صياغة تشريع عصري يتماشى مع معايير العمل الدولية، ويضمن الأمان الوظيفي للعمال، ويعزز العدالة في العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال.
يعد هذا القانون ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إطار تشريعي حديث ينظم سوق العمل بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويدعم الاقتصاد الوطني.