قضت الدائرة المدنية “ج” بمحكمة النقض حكمًا مهمًا في الطعن رقم 11631 لسنة 91 قضائية، أكدت فيه أن الحوالات البنكية تمثل قرينة قانونية على وجود مديونية، ما يُلزم الطرف المُحول إليه بإثبات أن التحويل لم يكن مقابل التزام واجب السداد.
محكمة النقض: التحويل البنكي يُعد دليلًا قانونيًا على المديونية ما لم يثبت العكس
وكما أشارت إلى أن المادة 19 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تدعم هذا التوجه، خاصة في المعاملات ذات الطابع التجاري.