قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،تمديد المهلة الممنوحة للمواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ اعتبارًا من يوم 5 مايو 2025، في خطوة تستهدف تمكين الأفراد من تسوية أوضاعهم المخالفة وفقًا لأحكام القانون.
واستند القرار الجديد إلى نصوص الدستور المصري، وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، إلى جانب اللائحة التنفيذية ذات الصلة، والتي تم إصدارها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، كما تم الرجوع إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024، والمتعلق بالمدة السابقة المقررة لتقديم طلبات التصالح، وتحديدًا الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون ذاته، والتي تنص على الجدول الزمني لإيداع الطلبات لدى الجهات الإدارية المختصة.