شدد المتحدث الرسمي على أهمية المصالحة، ووصفها بأنها “تقنين” لوضعية العقارات غير القانونية، ومنحها شهادة ميلاد جديدة، والحفاظ على قيمتها المادية في سوق العقار.
أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025.
ويمثل هذا القرار خطوة إيجابية من الحكومة لتشجيع المواطنين على تسوية مخالفاتهم الإنشائية قانونيا وتجنب المساءلة القانونية مستقبلا.
تسهيل إجراءات المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم
وأوضح قاسم في تصريحات صحفية أن هذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ في الخامس من مايو المقبل يأتي في إطار التزام الدولة بتقنين المخالفات وتسهيل إجراءات المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم.
وأكد قاسم، في مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن هذا التمديد يمثل المرحلة الثالثة من تمديد فترة التصالح، بما يعكس اهتمام الحكومة بمنح المواطنين مزيداً من الوقت لتقديم طلبات التصالح عبر المراكز التكنولوجية المتواجدة في مختلف المحافظات.
صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد مهلة تقديم طلبات التصالح
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد مهلة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية اعتباراً من 5 مايو 2025، وفقاً لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكد الطبيب ذلك. وقالت منال عوض إن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل الزيادة الأخيرة في أعداد المواطنين الراغبين في المصالحة.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير عمل المراكز التكنولوجية وتوفير كافة التسهيلات والمرافق اللازمة للمواطنين.
ينص قانون المصالحة في مخالفات البناء على أن مدة المصالحة ستة أشهر. يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بتمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء لمدد مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.