كشفت وزارة المالية المصرية، في الثالث من فبراير 2025، عن إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تحفيز الممولين على الانضمام الرسمي للمنظومة الضريبية دون التعرض لأي مساءلة عن الفترات الضريبية السابقة.
واعتبر محمد الجارحي، مساعد مستشار وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، هذه الخطوة “فرصة ذهبية” تسهم في توسيع قاعدة الممولين وتعزيز الالتزام الضريبي بشكل آمن ومرن.
ومن جانبه أوضح الجارحي، في تصريحات تلفزيونية مساء السبت 26 أبريل 2025، أن الحزمة تم تصميمها في إطار استراتيجية شاملة لتطوير المنظومة الضريبية، تشمل:
1. الإعفاء من المساءلة الضريبية السابقة: تتيح للممول الانضمام دون أي تبعات مالية عن الفترات التي سبقت تاريخ الانضمام.
2. دعم فني واستشارات مستمرة: فرق متخصصة متوفرة للرد على استفسارات الممولين عبر التطبيق الإلكتروني ومراكز خدمة ميدانية.
وفي الختام، يشكل إطلاق هذه الحزمة خطوة نوعية نحو تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية وتوفير الخدمات العامة وفق رؤية التنمية المستدامة.