عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستعراض عدد من الملفات المتعلقة بنشاط الهيئة، ومستجدات العمل، وجهود جذب الاستثمارات، وموقف المشروعات الجارية في المنطقة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في بداية الاجتماع أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل بوابة لوجستية حيوية تربط بين الشرق والغرب، وتتيح فرصا استثمارية واعدة بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتكاملة، مشيرا إلى جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات، وتطوير البنية التحتية وفقًا للمعايير العالمية.
وأضاف وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نفذت خطة طموحة لتطوير موانئها، شملت تحديث البنية التحتية، وتوسعة الأرصفة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين الخدمات اللوجستية، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنطقة على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا على تقديم التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات وضمان الاستدامة الاقتصادية، مع العمل على إزالة العقبات الإدارية أمام المستثمرين.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول استعراض جهود الهيئة لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة، ونتائج الجهود الترويجية التي قامت بها الهيئة، بما في ذلك التعاقدات على المشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى استعراض موقف المشروعات في السخنة والمناطق الصناعية الأخرى، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة.
وتطرق وليد جمال الدين، أيضا إلى مشروعات القنطرة غرب، حيث أشار إلى أن هناك 15 مشروعا قيد التنفيذ خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2025، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 500 مليون دولار، مما يوفر حوالي 21 ألفا و500 فرصة عمل، لافتا إلى تقدم الأعمال الإنشائية لمشروعات استثمارية لشركات أجنبية في هذه المنطقة.