مريم .. النائب محمود بدر .. في وقتٍ ما زالت فيه قصة الطفل “ياسين” تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وتحرك مشاعر ملايين المصريين، ظهرت مأساة إنسانية جديدة من قلب محافظة القليوبية، تحديدًا من مدينة شبين القناطر، ببطلتها الطفلة “مريم”، التي تعرضت لجريمة اغتصاب مروّعة استمرت لأيام على يد أحد الخفراء، وسط موجة غضب شعبي ومطالبات واسعة بالقصاص العادل.
هاشتاج “حق مريم” يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي
انتشرت على مواقع التواصل دعوات للتضامن مع الطفلة تحت هاشتاج “حق مريم”، بعد تداول منشور للنائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، أكد فيه وقوع الجريمة وتواصله المباشر مع الجهات الأمنية التي تمكنت بالفعل من ضبط الجاني قبل أن يفر هاربًا.
تفاصيل الجريمة كما رواها النائب محمود بدر
في منشوره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، كشف النائب محمود بدر تفاصيل الحادث المؤلم، مشيرًا إلى أن الجاني كان يعمل خفيرًا تابعًا لشركة مقاولات خاصة مكلفة بحراسة منشآت إحدى الوحدات الصحية في القرية، حيث استغل موقعه لارتكاب جريمته.
وأكد بدر تواصله مع المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث شبين القناطر، وتأكد من صحة الواقعة وضبط المتهم. كما تحدث مع عم الطفلة، الأستاذ محمد، في ظل مرض والدها الذي يعاني من جلطة، للاتفاق على آليات الدعم.
الطفلة مريم تعرضت للاغتصاب تحت تهديد السلاح لأيام
وفقًا لرواية الأهل، فقد استمرت الجريمة البشعة لمدة عشرة أيام متواصلة، تحت تهديد السلاح، إذ استخدم المغتصب السكين أحيانًا ومسدسًا أحيانًا أخرى لإرهاب الطفلة وإجبارها على الصمت، مهددًا بقتلها وقتل والديها في حال أخبرت أحدًا.
وجاء اكتشاف الواقعة عندما طلب الجاني من طفلتيه إحضار “مريم” كالمعتاد، إلا أنها دخلت في نوبة بكاء شديدة، كشفت من خلالها ما كانت تتعرض له، لتبدأ بعدها رحلة التحقيق والفحص الطبي الذي أثبت فقدان الطفلة لعذريتها.
دعم قانوني ونفسي كامل لمريم ووعود بالقصاص
أكد النائب محمود بدر أنه تم الاتفاق مع أسرة الطفلة على تقديم جميع أشكال الدعم القانوني والمعنوي والنفسي لها، مشددًا على أنه سيظل إلى جانبها حتى يُسترد حقها كاملًا. وقال في ختام منشوره: “أقسم بالله غير حانث، سنبقي بجانب مريم حتى يأتي حقها”.
ردود فعل غاضبة ومطالبات بالعدالة
أثارت الواقعة موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتطبيق أقصى درجات العقوبة على الجاني، وسرعة الفصل في القضية، مع تسليط الضوء على حالات مشابهة لحماية الأطفال في القرى والمجتمعات المهمشة.
صرخة مجتمعية: حماية الأطفال ليست خيارًا بل ضرورة
القضية تفتح من جديد باب النقاش حول تكرار جرائم الاعتداء على الأطفال، لا سيما في المؤسسات المجتمعية والبيئات غير المؤمنة. وتؤكد الأصوات المطالبة بالعدالة أن مثل هذه الجرائم لا تهدد ضحاياها فقط، بل تنذر بخطر أكبر ما لم يتم التصدي لها بالقانون، والدعم النفسي، والتوعية المجتمعية.