قدمت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته، والذي تم طرحه من قبل، متضمناً أحقية المستأجرين في التواجد في الصفوف الأولى، في استلام وحدات سكنية أو غير سكنية بالمشروعات التي تمتلكها الدولة، فبناء على المادة (7) يمنح المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود إيجارهم، طبقاً لأحكام هذا القانون، يعطي لهم الحق في التقدم للحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، إيجار أو تمليك من الوحدات المملوكة للدولة، وذلك وفقاً لقواعد الإجراءات التي تصدر من قبل رئيس مجلس الوزارء بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون الاسكان، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
وبعد موافقة مجلس الوزراء، سيصدر الوزير المختص بشئون الإسكان، قرار ينص على إطلاق بوابة إلكترونية تتضمن شروط وإجراءات نظام عملها، وذلك في غضون شهر من بدء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه سابقاً، و ستتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.