الداخلية .. رورو البلد .. في خطوة جديدة ضمن جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة المحتوى المخالف للقيم الأخلاقية والاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الجهات المختصة من إلقاء القبض على صانعة المحتوى الشهيرة على السوشيال ميديا، المعروفة بلقب “رورو البلد”، وذلك بعد صدور قرار من النيابة العامة بضبطها وإحضارها.
التحقيقات تكشف أنشطة مخالفة للأعراف العامة
تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغات ضد “رورو البلد”، وهي شابة تقيم بمنطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة، بعد أن قامت ببث ونشر مقاطع فيديو عبر حساباتها على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، وُصفت بأنها تخالف الآداب العامة، وتُحرّض على الفسق والانحلال الأخلاقي. وقد أثارت هذه الفيديوهات موجة من الاستياء والغضب بين مستخدمي الإنترنت، مطالبين بمحاسبتها قانونيًا.
مضبوطات وقرائن تؤكد تورطها
وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة، داهمت قوة أمنية مقر إقامتها بدائرة قسم شرطة ثاني أكتوبر. وخلال التفتيش، تم ضبط ثلاثة هواتف محمولة بحوزتها، وبفحصها فنيًا تبين أنها تحتوي على عدد من المقاطع التي تضمنت مشاهد وإيحاءات غير لائقة تتعارض مع القيم المجتمعية وتحرّض على الفسق، وفقًا لتقارير الفحص الفني. وبناء على ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وعرضها على النيابة لمباشرة التحقيقات.
من هي رورو البلد؟
“رورو البلد” هي إحدى صانعات المحتوى اللاتي برزن مؤخرًا على مواقع مثل TikTok وInstagram، حيث حققت شهرة من خلال مقاطع تعتمد على الاستعراض والرقص، وظهرت في عدد من الفيديوهات بمحتوى مثير للجدل يتضمن إيحاءات لفظية وجسدية. وبالرغم من تعرضها للانتقادات المتكررة، فإنها واصلت بث هذا النوع من المحتوى، مستهدفة جذب أكبر عدد من المتابعين وزيادة نسب المشاهدة.
وقد سبق أن أثارت الجدل بعد مشاركتها في بث مباشر تحدثت فيه بأسلوب خارج عن الآداب العامة، مما دفع عددًا من المستخدمين إلى تقديم بلاغات ضدها للجهات المختصة.
خطوات قانونية لمواجهة الانفلات الرقمي
تأتي هذه الواقعة في إطار التحركات المكثفة التي تبذلها الجهات الأمنية لضبط المحتوى المخل المعروض على الإنترنت، لا سيما في ظل تزايد حالات استخدام منصات التواصل لنشر سلوكيات تتنافى مع القانون والأخلاق. وتشدد الأجهزة المختصة على أن القانون يُجرم الأفعال التي تخل بالحياء العام أو تحرض على الفجور، حتى وإن تم نشرها عبر الفضاء الإلكتروني.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط أي مخالفات مماثلة، ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محتوى غير لائق يتم تداوله عبر الإنترنت من خلال وسائل الاتصال الرسمية.