قبض المرتبات يوم الثلاثاء .. قرار رسمي بشأن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 من البنوك والبريد بعد إعلان المالية هل سيتم تبكير القبض؟

223

مرتبات شهر مايو 2025 .. شهدت محركات البحث، خاصة “جوجل”، تزايدًا ملحوظًا في استفسارات المواطنين خلال الأيام الأخيرة حول تفاصيل صرف مرتبات شهر مايو 2025، وذلك عقب البيان الصادر عن وزارة المالية. يأتي هذا الاهتمام في ظل انتظار ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة لموعد صرف رواتبهم الشهرية، لا سيما بعد الإعلان عن زيادات جديدة وتحسينات مرتقبة في الأجور.

وفي هذا التقرير، نستعرض بشكل موسع أبرز ما أعلنته وزارة المالية بخصوص مواعيد صرف المرتبات، وقيمة الرواتب الجديدة حسب كل درجة وظيفية، بالإضافة إلى تفاصيل الحزمة الاجتماعية المرتقبة التي سيتم تنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.

 

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة

 

أوضحت وزارة المالية في بيانها الرسمي أن صرف مرتبات العاملين في الدولة عن شهر مايو 2025 سيبدأ رسميًا يوم الثلاثاء الموافق 22 مايو 2025. ويشمل هذا الموعد كافة الموظفين العاملين بالوزارات والمصالح والهيئات الحكومية، والذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة.

كما أعلنت الوزارة تخصيص ثلاثة أيام لصرف المستحقات والمتأخرات المالية، وذلك خلال أيام 8 و11 و12 مايو 2025، على أن يتم إتاحة هذه المستحقات في ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، في إطار منظومة الدفع الإلكتروني الحديثة التي تتبناها الحكومة المصرية لتسهيل صرف المستحقات وتخفيف الزحام أمام الجهات المالية.

 

طرق صرف المرتبات: من البريد والبنوك إلى ماكينات الصراف

 

أكدت وزارة المالية أن جميع مستحقات العاملين ستكون متوفرة عبر ماكينات الصراف الآلي في التواريخ المحددة، حيث يمكن للموظفين صرف رواتبهم على مدار اليوم دون التقيد بساعات العمل الرسمية.

كما يمكن الحصول على المرتب من خلال فروع البنوك المختلفة، أو عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، ما يتيح مرونة وسهولة أكبر للموظفين في الحصول على مستحقاتهم دون انتظار أو ازدحام.

 

الرواتب الجديدة حسب كل درجة وظيفية بعد الزيادة الأخيرة

 

مع استمرار الدولة في تطبيق منظومة الإصلاح المالي وتحسين الأجور، جاءت رواتب العاملين حسب الدرجات الوظيفية على النحو التالي:

الموظفون على الدرجة الممتازة يتقاضون راتبًا شهريًا قدره 12,200 جنيه.

موظفو الدرجة العالية يحصلون على 10,200 جنيه.

العاملون في درجة مدير عام يتقاضون 9,200 جنيه.

من هم في الدرجة الأولى يحصلون على راتب قدره 8,200 جنيه.

الدرجة الثانية تتقاضى 8,000 جنيه.

أصحاب الدرجة الثالثة يحصلون على 7,500 جنيه.

العاملون في الدرجة الرابعة يحصلون على 7,000 جنيه.

أما الدرجة الخامسة فيصل راتبها إلى 6,500 جنيه.

وأخيرًا، الدرجة السادسة تتقاضى 6,000 جنيه شهريًا.

 

تنظيم عملية الصرف لضمان السلاسة وتفادي الزحام

 

صرحت وزارة المالية بأنها اعتمدت جدولًا زمنيًا شهريًا لصرف مرتبات العاملين يشمل خمسة أيام مخصصة لصرف الرواتب الشهرية، بالإضافة إلى ثلاثة أيام مخصصة لصرف المتأخرات، ويتم تنفيذ هذه العملية عبر المنظومة المالية الإلكترونية الحكومية، التي تضمن انسيابية الإجراءات وتقليل التجمعات أمام الجهات المعنية بالصرف.

الهدف من هذا التنظيم هو ضمان راحة المواطنين وتوفير الوقت والجهد، خصوصًا في ظل التوجه الحكومي لتطبيق التحول الرقمي الشامل في جميع المصالح الحكومية.

 

زيادة مرتقبة في الحد الأدنى للأجور والمعاشات بداية من يوليو 2025

 

ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرتها الحكومة لتحسين الظروف المعيشية، تقرر رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 7,000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يوليو 2025، ما يمثل خطوة كبيرة في تحسين دخل العاملين، لا سيما لأصحاب الدرجات الوظيفية الأدنى.

كما تتضمن الحزمة زيادة قيمة المعاشات بنسبة 15% بداية من نفس الشهر، ما يعكس اهتمام الدولة بالفئات الأكثر احتياجًا، ويؤكد على التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية.

517

الرواتب متاحة على مدار الساعة بعد بدء الصرف الرسمي

 

أعلنت وزارة المالية أن صرف الرواتب سيكون متاحًا على مدار الساعة اعتبارًا من يوم الصرف الرسمي، حيث يمكن للموظفين التوجه إلى ماكينات الصراف الآلي أو الجهات المصرفية المعتمدة في أي وقت من اليوم لصرف مستحقاتهم.

وهذا الإجراء يعزز من مرونة الوصول إلى الرواتب دون الحاجة للتزاحم أو الالتزام بساعات عمل محددة، في ظل استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة.

 

تؤكد وزارة المالية حرصها على الاستمرار في تحسين بيئة العمل للعاملين بالدولة، ليس فقط من خلال تنظيم عمليات صرف المرتبات وتحديد مواعيدها بدقة، ولكن أيضًا من خلال مواصلة تنفيذ إجراءات رفع الأجور وتحسين مستوى المعيشة. ويتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الاستقرار المالي للأسرة المصرية، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

 

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *