في تطور مثير لقضية طفل دمنهور، أثارت تصريحات نهاد قطب موجة واسعة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اعترفت في منشور صادم عبر صفحتها على “فيسبوك” بأنها ليست صديقة والدة الطفل كما ادعت سابقًا، وأنها فبركت بعض الوقائع التي أثارت الرأي العام خلال الشهور الماضية.
نهاد قطب: “أنا مش صاحبة الأم.. وأنا اللي ألّفت كل حاجة”
قالت نهاد قطب في منشورها:
“أنا مش صاحبة الأم ولا أعرفها أصلًا، وأنا اللي حركت الرأي العام وجبت حق الطفل عشان كان هيضيع، وموضوع الست أطفال اللي قلت إنهم اتعرضوا للاغتصاب زيه دا كله مش حقيقي.. الحوار كله من تأليفي وإخراجي”.
هذا الاعتراف قلب موازين قضية طفل دمنهور، التي أثارت ضجة كبرى بعد الكشف عن تفاصيل الاعتداء الجنسي على الطفل داخل مدرسة خاصة بمحافظة البحيرة، والذي صدر بشأنه حكم بالسجن المؤبد للمتهم في القضية.
تفاعل واسع وغضب على مواقع التواصل
بعد منشورها، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الاستنكار، حيث رأى كثيرون أن ما قامت به نهاد يمثل تضليلًا للرأي العام، ويشكل خطرًا حقيقيًا على مسار العدالة، خاصةً أن رواياتها المختلقة ساهمت في توجيه الرأي العام نحو سيناريوهات لم تثبتها التحقيقات أو المحكمة.
هل تؤثر الاعترافات على مجريات القضية؟
رغم أن محكمة جنايات دمنهور أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد بحق المتهم بهتك عرض طفل دمنهور، فإن تصريحات نهاد قد تفتح بابًا للطعن أو الاستئناف، وربما تستخدم من قبل هيئة الدفاع للتشكيك في مصداقية الشهادات المجتمعية التي واكبت القضية.
دعوات لمحاسبة نهاد قانونيًا
طالب العديد من النشطاء والحقوقيين بفتح تحقيق عاجل مع نهاد قطب بتهمة نشر معلومات كاذبة وتضليل العدالة، مؤكدين أن ما فعلته لا يمكن أن يُبرر حتى ولو بدافع الدعم، لأن الأكاذيب في قضايا حساسة كقضية طفل دمنهور قد تُهدد مصداقية الضحايا وتؤثر سلبًا على العدالة.
مسؤولية مجتمعية على المحك
أثارت الواقعة تساؤلات حول دور الأفراد في قضايا الرأي العام، وضرورة تحري الدقة وعدم التسرع في تداول معلومات غير موثقة، خاصة حينما تتعلق بأطفال وضحايا في مواقف حساسة تمس سمعتهم وحقوقهم.
خلاصة القول
اعتراف نهاد قطب بفبركة معلومات في قضية طفل دمنهور يعكس خطورة التلاعب بالسرد المجتمعي، حتى في القضايا التي تبدأ من تعاطف إنساني. وبينما تستمر المطالبات بمحاسبتها قانونيًا، تبقى العبرة في أهمية التمييز بين الدعم الحقيقي والتضليل المتعمد.