كشف المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة، أن مشروع القانون وصل بالفعل إلى البرلمان، لكنه لم يُحال حتى الآن إلى لجنة الإسكان المختصة لمباشرة مناقشته أو بحث مواده بشكل رسمي.
تطور جديد بشأن قانون الإيجار القديم
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة”، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة “المحور”، أشار ”مسعود“ إلى أن مشروع القانون يحظى بمتابعة شعبية ونقاشات مكثفة داخل الأوساط التشريعية، نظرًا لما يترتب عليه من آثار مباشرة تطال ملايين المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين، ما يجعله من أكثر القوانين حساسية وتعقيدًا.
وأوضح ”مسعود“ أن ما تم تداوله من تسريبات يشير إلى اتجاه نحو إنهاء العلاقة الإيجارية الخاضعة للقانون القديم خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ سريانه، مؤكدًا أن هذه المعلومات لم تُعرض بشكل رسمي بعد، وأن اللجنة في انتظار الإحالة الرسمية حتى تبدأ فحص البنود ودراستها بدقة.
وأضاف عضو مجلس النواب: “نحن نتابع عن كثب ما يُثار حول القانون، وملتزمون بإجراء حوار مجتمعي موسع وشفاف، يشارك فيه جميع الأطراف المعنية دون استثناء، من ملاك ومستأجرين وخبراء، وذلك فور وصول النص الرسمي إلى اللجنة”، مشددًا على أن لجنة الإسكان ستناقش القانون بروح من المسؤولية، مستندة إلى مبدأ العدالة الاجتماعية ومراعاة الواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن.