بعد يومين من الجدل السياسي والإعلامي الذي أثير حول أموال الأمانات الضريبية، أكدت الحكومة العراقية أنها لم تستخدم هذه الأموال لسداد رواتب موظفي القطاع العام، وناقضت بذلك التقارير التي تداولت مزاعم حول استخدام أموال الأمانات لتمويل هذه الرواتب.
وردت وزارة المالية على هذه التقارير من خلال إصدار بيان أكدت فيه أن الأموال التي تم سحبها لا تمثل ودائع المواطنين.
سحب أموال الأمانات الضريبية لتمويل الرواتب
أثار كتاب صادر عن مجلس الوزراء في 15 أبريل الماضي جدلاً واسعاً عندما تضمن تخويلاً لوزيرة المالية العراقية، طيف سامي، بسحب أكثر من 3 تريليونات دينار عراقي، أي ما يعادل أكثر من ملياري دولار، من الأمانات الضريبية لتمويل رواتب شهر أبريل 2025.
ورغم ذلك، فإن هناك شكوكاً قانونية أثارها المختصون في الاقتصاد، حيث أشاروا إلى أن سحب الأموال من الأمانات الضريبية كان مخالفة قانونية.
توضيح البنك المركزي العراقي