رحب الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، بتوقيع الاتفاقية الجديدة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير وإنشاء منطقة لوجستية وصناعية متكاملة في شرق بورسعيد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتجسد قوة الشراكة الاستراتيجية القائمة على المصالح المتبادلة والرؤية التنموية المشتركة.
اتفاقية مصر والإمارات
وقال ”مهدي“ في حديثه لـ «بلدنا اليوم» إن الاتفاقية الجديدة تعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها مصر في الأوساط الاستثمارية العربية والدولية، مشيرًا إلى أن الإمارات العربية المتحدة أثبتت دومًا أنها شريك اقتصادي فاعل لمصر، إذ تُعد من أكبر الدول العربية المستثمرة في السوق المصري، بحجم تبادل تجاري تجاوز 6 مليارات دولار سنويًا، وهو رقم يعكس مدى قوة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وأوضح أن منطقة شرق بورسعيد تُعد واحدة من أهم المناطق الواعدة في منظومة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية، لما تتمتع به من موقع استراتيجي فريد على ضفاف قناة السويس، إضافة إلى ارتباطها المباشر بشبكة طرق قومية وأنفاق حديثة نفذتها الدولة في السنوات الأخيرة لربط المنطقة اللوجستية بالصعيد والدلتا ومدن القناة.
وأكد أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار سياسة الدولة الجادة في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بنية تحتية قوية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وهو ما يتجلى في حجم المشروعات القومية التي نفذتها الحكومة مؤخرًا، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات والمناطق الصناعية.