وحدات سكنية .. أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن مقترح حكومي جديد يمنح كل أسرة مصرية فرصة الحصول على وحدة عقارية بنظام تمويل عقاري بفائدة مميزة، مع خطة سداد لا تتجاوز مدتها 8 سنوات.
وأكد أن هذا المقترح يهدف إلى تخفيف الأعباء السكنية عن كاهل المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تمكين الأسر من امتلاك سكن مناسب وفق شروط مالية ميسرة تتلاءم مع قدراتهم.
حظر بيع الوحدات لفترة زمنية محددة لضمان العدالة ومنع المضاربة
يتضمن المقترح الحكومي كذلك فرض قيود قانونية على بيع هذه الوحدات خلال فترة زمنية محددة، وذلك لمنع عمليات المضاربة العقارية والاتجار بالوحدات السكنية.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على توجيه الدعم لمستحقيه، وضمان عدم استغلال البرامج الحكومية من قبل أطراف غير مستهدفة، وخاصة في المناطق ذات الطابع السياحي كالساحل الشمالي والمناطق الساحلية الأخرى.
اجتماع حكومي رفيع لمناقشة خطط دعم القطاع العقاري وتصدير العقار
جاء الإعلان عن هذا المقترح خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقارات، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، وعدد من كبار المسؤولين والمختصين بالقطاع العقاري.
وشدد مدبولي خلال الاجتماع على أهمية القطاع العقاري كأحد المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى الدور المحوري لهذا القطاع في خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
تنفيذ توصيات استشارية وتسهيل تسجيل العقارات وتعزيز الشفافية
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة أخذت بالفعل بعدد من التوصيات التي قدمتها اللجنة الاستشارية، ومن بينها إصدار قانون الرقم القومي للعقارات، الذي يسهم في ضبط ملكية العقارات وتسجيلها بطريقة إلكترونية موحدة.
كما تم إطلاق منصة إلكترونية خاصة للترويج للمنتجات العقارية داخل مصر وخارجها، بهدف جذب المستثمرين الأجانب والمصريين في الخارج، وتسهيل امتلاكهم لوحدات سكنية واستثمارية داخل البلاد.
لجنة جديدة لتسهيل دخول العلامات التجارية العالمية وجذب السياحة
في إطار خطط دعم الاقتصاد المصري وتنشيط السياحة، كشف مدبولي عن تشكيل لجنة جديدة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء، تكون مهمتها تسهيل دخول العلامات التجارية العالمية إلى السوق المصري، بما يساهم في رفع جاذبية المدن السياحية وتحقيق نقلة نوعية في البنية التجارية والخدمية.
وستقوم اللجنة أيضًا بتسهيل إجراءات تسجيل العقارات، سواء للمصريين أو الأجانب، لضمان سهولة تملك الوحدات وتعزيز مناخ الاستثمار، مع التركيز على أهمية الشفافية وضمان حقوق الملكية.
الهدف: إسكان عادل ونمو عقاري متوازن يخدم المواطن والاقتصاد
وأوضح مدبولي أن المقترحات التي تم طرحها في الاجتماع، تأتي في إطار الرؤية الشاملة للدولة لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة، وتوفير فرص سكن ملائمة لمختلف شرائح المجتمع، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية المتكاملة.
وأكد أن دعم الفئات المتوسطة والأقل دخلاً من خلال خطط تمويل ميسرة سيكون له أثر كبير في تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.