السيسي .. البنك المركزي .. في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع الاقتصاد المصري، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مهمًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، لمناقشة مستجدات مؤشرات الاقتصاد الكلي، والوقوف على خطط الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الجاري تنفيذها، والتي تهدف إلى دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات المحلية والدولية.
وخلال الاجتماع، شدد الرئيس السيسي على أهمية استمرار التنسيق الفعّال بين السياستين المالية والنقدية، بما يعكس التوجهات العامة للدولة ويعزز الرؤية الاقتصادية الوطنية. وأكد أن تحقيق هذا التناغم يعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب، وخاصة في ظل سعي الدولة لاحتواء معدلات التضخم وتحقيق الاستدامة المالية.
كما أشار الرئيس إلى أهمية اتساق تلك السياسات مع مستهدفات الحكومة في المرحلة المقبلة، وعلى رأسها دعم الاستثمارات، وتحقيق الانضباط المالي، وزيادة الإيرادات العامة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
الاحتياطي النقدي أولوية قصوى
أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا خاصًا لمستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، حيث أكد على ضرورة العمل المتواصل لزيادته، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، ودعم استقرار سعر الصرف، وضمان تلبية احتياجات السوق من السلع الأساسية والاستراتيجية، إضافة إلى دعم القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية المحتملة.
خفض الدين العام المحلي والخارجي ضمن أولويات الدولة
من الملفات المهمة التي ناقشها الاجتماع أيضًا، ملف المديونية العامة، حيث وجه الرئيس السيسي بضرورة مواصلة الجهود لخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة للدولة بشكل مستدام، وتقليل أعباء خدمتها، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي. وشدد على أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز القدرة المالية للدولة، وتوفير مساحة مالية أكبر لزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري
يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات التي تعقدها القيادة السياسية لمتابعة الأداء الاقتصادي، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتأثير الأزمات المتلاحقة على الأسواق الدولية. وتعمل الدولة المصرية في الوقت الحالي على تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية، التي تشمل تحديث المنظومة الضريبية، وتوسيع القاعدة الصناعية، وتحسين مناخ الاستثمار، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية العملاقة.
وتسعى الحكومة كذلك إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وتحقيق أقصى استفادة من الفرص التمويلية والتكنولوجية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المدى الطويل.