أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في ضبط الخطاب الديني، وحماية المجتمع من فوضى الفتاوى غير المنضبطة التي شهدتها الساحة خلال السنوات الماضية.
قانون تنظيم الفتوى
وأوضح ”عبد السميع“ في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن القانون جاء في توقيت بالغ الأهمية، حيث تصاعدت في الآونة الأخيرة محاولات من غير المتخصصين لاقتحام مجال الإفتاء، ما أدى إلى انتشار فتاوى متشددة تارة، ومتساهلة تارة أخرى، تفتقر إلى العلم والمرجعية الصحيحة، وتُهدد استقرار المجتمع، وتسيء إلى صورة الدين الإسلامي الوسطي، لافتًا إلى أن القانون يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، من خلال تحديد الجهات الرسمية المخولة بالإفتاء، وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، واللذان يمثلان المرجعية الدينية الأصيلة والمعتمدة في مصر.
وأشار القيادي بحزب «مستقبل وطن» إلى أن مشروع القانون يعكس رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الهوية الوطنية، وتجديد الخطاب الديني على أسس علمية وعملية مدروسة، بعيدًا عن العشوائية أو التوظيف السياسي للدين، كما يسهم القانون في دعم جهود الدولة لمكافحة التطرف الفكري، من خلال غلق الباب أمام المتاجرين بالدين أو الساعين للتأثير على الرأي العام بفتاوى مغلوطة وغير موثقة.
وأكد ”عبد السميع“ أن القانون لم يأتِ لتقييد الحريات، كما يدّعي البعض، بل لحماية المجتمع من فوضى الإفتاء، وترسيخ ثقافة المسؤولية والالتزام بالمرجعيات الرسمية، مشددًا على أهمية أن تكون الفتوى صادرة عن متخصصين على دراية عميقة بعلوم الشريعة، ومحيطين بالواقع وتحدياته، حتى تكون الفتوى معبرة عن روح الإسلام الصحيح الذي يدعو إلى الرحمة والعدل والوسطية.